تصرف در اموال کسی که خمس نمی‌دهد

انتقال اموالِ مشمول خمس از غیرشیعه یا فرد غیرمعتقد

اگر در دست کسی مالی باشد که او مکلف به دادن خمس آن مال هست و آن مال را به ما منتقل می‌کند — یعنی به یک شیعهٔ اثناعشری منتقل می‌کند — یا می‌فروشد، یا به او می‌بخشد، یا در عقد صلح با او مصالحه می‌کند؛ یا اینکه خود مال را منتقل نمی‌کند، اجاره می‌دهد آن مال را (خانه‌ای است مورد تعلق خمس، خمسش را نمی‌دهد ولی اجاره می‌دهد این خانه را)؛ یا اجاره هم نمی‌دهد، در اختیار ما می‌گذارد که ما استفاده کنیم (مثلاً دوستم، فامیلم، همکارم می‌‌دانم که اهل دادن خمس نیست و خمس به این منزلش هم تعلق گرفته، من را دعوت می‌کند که من بروم تو خانه‌اش، تصرف می‌کنم تو خانه‌ای که یک‌پنجم آن خانه از آنِ این شخص نیست)؛ در اینجا آیا من مجاز به این تصرف هستم یا نیستم؟

جواب این است که اگر آن فرد مالک، آن فردی که این مال را در اختیار داشته و باید خمسش را می‌‌داده، شیعه نبوده و شیعه نباشد — یا اساساً مسلمان نیست، یا اگر مسلمان هست مذهبش مذهب شیعهٔ اثناعشری نیست — در اینجا بین فقها هیچ اختلافی نیست که این مال وقتی در اختیار شما قرار می‌گیرد (یا اصل مالکیتش، یا اگر مالکیتش هم به شما منتقل نمی‌‌شود اجازهٔ استفادهٔ شما از آن دارید مثل اینکه اجاره داده به شما یا نه در اختیارتان است که شما تصرف کنید)، در اینجا بین فقها اختلاف نیست که استفاده از این مال برای یک شیعه جایز است و آن فرد که باید خمسش را می‌داده او قیامت باید پاسخگوی این موضوع باشد.

اختلاف فتاوا در انتقال مال تخمیس‌نشده از یک شیعه

اما اگر آن فردی که خمس باید می‌داده و نداده، شیعه بوده و این مال را به ما می‌بخشد، یا می‌فروشد، یا مصالحه می‌کند، یا اجاره می‌دهد، یا عاریه می‌دهد، هر کاری که می‌کند به ما اجازهٔ تصرف می‌دهد؛ اگر آن فرد شیعه باشد و این مال را به ما منتقل می‌کند یا در اختیار می‌گذارد، اینجا بین فقها اختلاف است که آیا تصرف ما در این مال جایز هست یا اینکه جایز نیست و ما باید برویم خمسش را بپردازیم تا بتوانیم تصرف بکنیم.

این مسئله مورد اختلاف فقها بوده از گذشتهٔ ایام تا به امروز. باید افراد ببینند از کدام فقیه مکلف به تقلیدند؛ بر اساس نظر مرجع خودشان که در رسالهٔ او منعکس هست (در اوایل بحث خمس هم این مسئله را نوشتند)، بر اساس نظر او عمل بکنند.

استثنا و احتیاط در خصوص افراد دارای ارتباط و معاشرت ناچار (خانواده و فرزندان)

فقط من در اینجا یک نکته‌ای را عرض بکنم: بعضی از فقهای بزرگوار که من توفیق شاگردی آن‌ها را داشتم و الان در قم هستند، ایشان نظرش و فتوایش این است که خمس مال را اگر از شیعه به شیعهٔ دیگر منتقل می‌شود، این شیعهٔ دوم باید بپردازد تا بتواند در آن مال تصرف کند.

من خاطرم هست که در یک گفتگویی خدمت ایشان عرض کردم که تعدادی از مقلدین شما هستند خانم‌هایی که شوهرانشان خمس نمی‌دهند، یا فرزندانی هستند که می‌دانند پدرانشان اهل دادن خمس نیستند و در این مورد این‌ها یعنی شما می‌‌فرمایید که این زن باید از آن خانه بیاید بیرون و دیگر بی‌جا می‌شود، جایی ندارد برود؛ اگر فتوایتان این هست خب این را تصریح بفرمایید.

ایشان بعد از یک تأملی به من فرمودند (و آقازاده‌شان هم آنجا بودند)، فرمودند نظر من در اینجا عوض شد؛ به این صورت شد که اگر مواردی هست مثل همین همسر یا فرزندان که ارتباط زیادی با آن فردی که خمس نمی‌دهد دارند، گفتند من در اینجا احتیاطاً این فتوا را به احتیاط تغییر می‌دهم و این قسمت را من فتوا نمی‌دهم که باید این‌ها این کار را انجام بدهند. این خانم یا آن فرزندان در مورد این احتیاط می‌توانند به اعلمِ بعد مراجعه کنند.

و اگر این‌چنین باشد، نتیجهٔ بحث من خلاصه‌اش را بگویم: به هر صورت اگر با کسی مواجه هستید که شیعه است و خمس نمی‌دهد و شما مجبور به ارتباط زیاد با او هستید — مثل همین مثال‌ها؛ که من پرسیدم گفتم داماد آن خانواده چی؟ ایشان گفتند آن هم داخل در همین احتیاط ما هست — کسانی که ارتباط زیاد دارند، آن‌ها با توجه به احتیاطی که استاد ما دارند یا به هر صورت فتوایی که بعضی از فقهای دیگر دارند، سرانجام این افراد می‌توانند استفاده کنند از مال آن کسی که خمس نمی‌دهد؛ وزر و وبالش گردن آن فرد است، ولی این افراد در این زمینه مجاز به تصرف شرعاً می‌شوند. اما نسبت به کسانی که این ارتباط زیاد نیست، آن فتوایی که گفتیم که اختلاف وجود دارد، آن فتوا در آنجا ایجاد ثمره می‌کند.

دعا و صلوات پایانی

خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید، و حسن عاقبت نصیب همهٔ ما بگرداند.

به پیشگاه مقدس و منوّر والدَیِ بزرگوار امام عصر (علیه‌السلام)، حضرت نرجس‌‌خاتون (سلام‌الله علیها)، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید.