آیا ائمه خمس را بر شیعیان بخشیده‌اند؟

موارد هفت‌گانهٔ خمس و موارد محل ابتلای عمومی

عرض شد که خمس آن مقداری که بیشتر محل ابتلای ماست، دو مورد است: پنج مورد دیگرِ خمس: ۱. غنائم جنگی ۲. معدن ۳. چیزی که با غواصی از دریا خارج می‌شود ۴. گنج ۵. زمینی که کافر ذمی از مسلمان می‌خرد

این‌ها محل ابتلای عموم ما یا همهٔ ما نیست؛ یعنی هیچ‌یک از ما محل ابتلایمان نیست بعضی از این موارد پنج‌گانه، بعضی‌هایش هم محل ابتلای بعضی‌هاست.

اما دو مورد از این موارد محل ابتلا است: ۱. مال حلال مخلوط به حرام (البته این مورد کمتر محل ابتلا است) ۲. ارباح مکاسب؛ یعنی درآمدهایی که اشخاص در زندگی دارند، این مورد محل ابتلا است.

تعارض ظاهری روایات در باب خمس (روایات تحلیل در برابر روایات وجوب)

در مورد ارباح مکاسب، از ائمه (علیهم‌السلام) روایاتی نقل شده است که در بعضی از آن‌ها آمده است: «ما خمس را بر شیعیانمان حلال کردیم». این روایات که حدود ۱۰ یا ۱۱ روایت است، به قول ما طلبه‌ها لسانش هم مختلف است و از ائمهٔ مختلف هم نقل شده است.

در مقابل این روایات، احادیثی وجود دارد که در آن تصریح شده است که ما خمس را حلال نکرده‌ایم؛ یعنی هم این روایات هست و هم روایات مقابل.

علت تعارض اخبار در فقه:

• ما در ابواب مختلف و مسائل گوناگون فقهی روایات متعارض داریم.

• عمدتاً به جهت فضایی که بعد از جریان سقیفه اتفاق افتاد، ائمهٔ ما (علیهم‌السلام) به حکمت‌هایی که عمده‌اش تقیه بود (و البته حکمت‌های دیگر هم وجود داشته)، خودشان را مجاز یا مکلف از ناحیهٔ خدای متعال می‌دیدند که به شیعیانشان متفاوت سخن بگویند؛ به همین دلیل روایات ما تعارض زیاد دارد.

شیوهٔ مواجههٔ فقها با روایات متعارض و لزوم اجتهاد یا تقلید

این موضوع یک باب مفصلی در روایات ماست؛ به همین جهت ما به یک روایت یا چند روایت نمی‌توانیم اکتفا کنیم. در هر موضوعی باید روایات همه‌اش جمع‌بندی بشود، در کنار یکدیگر دیده شود، و یکی از مشکلات و معضلات تفقّه، همین جمعِ بین روایات متعارض است و کار ساده‌ای هم نیست.

اینکه یک‌سویه روایتی خوانده شود کفایت نمی‌کند برای اینکه بگوییم تکلیفمان را در قیامت می‌توانیم با این یک روایت توجیه کنیم و بگوییم انجام دادیم؛ چراکه روایات مقابل هم وجود دارد:

• یا کسی باید قدرت تفقّه داشته باشد و بتواند بر اساس ضوابطی که خود ائمه (علیهم‌السلام) آموزش داده‌اند، بین این روایات یک نتیجهٔ نهایی و استنتاجی داشته باشد تا مطمئن شود روز قیامت اگر آن را در درگاه خدای متعال عرضه کند، مورد قبول واقع شده و معذور خواهد بود.

• و اگر این‌چنین نیست، باید یا راه احتیاط را طی کند یا اینکه مسیر تقلید را پیش روی خود ببیند و بر این مسیر حرکت کند.

جمع فقهی میان اخبار: خمس اولِ کار در برابر خمس پایان سال

فقهای ما این روایات تحلیل خمس را در مباحث فقهی و استدلالیِ خمس مطرح کرده‌اند. خلاصهٔ مطلب در جمع‌بندی میان روایات این شد:

• روایات تحلیل خمس، خمسِ پایان سال را نمی‌گوید؛ بلکه خمسِ اولِ کار را می‌گوید.

• در آنجایی که انسان چیزی را از دیگری می‌گیرد که او می‌بایست خمسش را می‌داده و نداده، و اکنون آن مال را به شما منتقل کرده است.

اگر این روایات تحلیل خمس نبود:

• شما باید همان ابتدای کار — چون یک‌پنجم این مال متعلق به آن شخصی نبوده که به شما فروخته یا هبه کرده — می‌رفتید و یک‌پنجم آن را می‌دادید؛ چراکه او مالک چهارپنجم بوده و نسبت به یک‌پنجم دیگر غاصب بوده است.

• اگر این روایات تحلیل نبود، شما باید بلافاصله این یک‌پنجم را رد می‌کردید، اما روایات تحلیل نسبت به آن چهارپنجمِ دیگر اصلاً ناظر نیست.

معنای روایات تحلیل این است: «ما خمسِ اولِ کار را از شما نمی‌خواهیم. اگر دیگری خمس را باید می‌داده و نداده و به شما فروخته، یا هبه کرده، یا مصالحه کرده، یا به اجاره در اختیار شما قرار داده، از شما انصاف نیست خمس را بگیریم؛ اما یقهٔ آن فرد را در قیامت خواهیم گرفت که چرا مال ما را خمسش را ندادی. ما از شیعیانمان نمی‌خواهیم».

اما اینکه آیا این شیعه در پایان سال اگر این مال را مصرف نکرد، نباید خمس بدهد؟ اصلاً این روایات ناظر به این بخش نیست.

نقد یک مغالطه تاریخی و اثبات تشکیلات وکالت ائمه (ع) در اخذ خمس

اینکه بعضی یا ندانسته یا بر اساس نیتی خاص می‌گویند: «توقیعی از حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) داریم که خمس را بر شیعیان حلال کردیم»، باید توجه داشت که این روایات تحلیل فقط از آن حضرت نیست؛ از امیرالمؤمنین، امام باقر، امام صادق و دیگر معصومین (علیهم‌السلام) نیز نقل شده و مسئله منحصر به توقیع امام عصر نیست.

علاوه بر این، یکی از مسلمات تاریخ شیعه تشکیلات وکالت است:

• حضرت موسی بن جعفر (علیه‌السلام)، امام هفتم، وکلایی در نواحی مختلف داشتند که این‌ها خمس جمع می‌کردند.

• حتی فرقهٔ «واقفیه» به دلیل طمع مالیِ برخی از همین وکلا (مانند علی بن ابی‌حمزه بطائنی و رفقایش که مبالغ سنگینی نظیر ۳۰ هزار، ۱۰ هزار و ۷۰ هزار درهم نزدشان بود) تأسیس شد؛ چون پول شیرین بود و نتوانستند از آن بگذرند، ادعا کردند که امام کاظم (ع) از دنیا نرفته و زنده‌است تا پول‌ها را به امام رضا (ع) تحویل ندهند!

• اگر خمس توسط ائمه حلال شده بود، پس این وکلا چه می‌کردند و این مبالغ برای چه جمع‌آوری می‌شد؟

روایتی در کافی شریف: جمعی (شاید از اهل فارس و اطراف شیراز) بر امام رضا (علیه‌السلام) وارد شدند؛ یکی از آن‌ها بسیار اظهار محبت کرد و سپس درخواست نمود که خمس مالش را بر او حلال کنند. امام با حالتی دگرگون فرمودند: «جای تعجب است که وقتی نوبت اظهار زبانیِ محبت به ما می‌رسد چیزی کم نمی‌گذارید؛ اما وقتی نوبت به آن چیزی می‌رسد که خدا در مال شما برای ما واجب کرده، سستی می‌ورزید و می‌خواهید حلال کنیم؟» سپس سه بار تأکید فرمودند: «لَا نَجْعَلُ، لَا نَجْعَلُ، لَا نَجْعَلُ أَحَدَكُمْ فِي حِلٍّ» (قرار نخواهیم داد، قرار نخواهیم داد، حتی یک نفر از شما را در حلالیت نسبت به خمس قرار نخواهیم داد).

اختلاف فقهی در دایرهٔ شمول تحلیل (معاملات با غیرشیعه یا شیعهٔ تارک خمس)

در کیفیت شمول اخبار تحلیل نسبت به انتقال مال غیرمخمّس، بین فقها دو مبنا وجود دارد:

۱. دیدگاه اول (برخی فقها): روایات تحلیل خمس مربوط به جایی است که مال از «غیر شیعه» به شیعه منتقل شود (مانند خریدن فرش از یک فروشندهٔ سنی یا ارمنی که معتقد به تخمیس نیست)؛ نه شیعه‌ای که استنکاف کرده و از روی عصیان خمس نمی‌پردازد.

۲. دیدگاه دوم (جمعی دیگر از فقها در زمان ما): این روایات شامل انتقال مال از شیعه و غیر شیعه هر دو می‌شود؛ یعنی اگر شما از شیعه‌ای هم مالی خریدید که او خمسش را نداده بوده، بر شما دادنِ خمس در ابتدای کار واجب نیست و معامله صحیح است، اما گناه و گرفتاریِ عدم پرداخت خمس در قیامت بر عهدهٔ خودِ آن فروشنده خواهد بود.

نتیجه آنکه روایات تحلیل خمس ناظر به تطهیر اموال انتقالی به شیعه در ابتدای کار است، نه اسقاط فریضهٔ خمس از مازاد درآمد سالانه (ارباح مکاسب).