جنبه وضعی و تکلیفی معاملات
فضیلت و جایگاه کسب روزی حلال
اگر خدا توفیق بدهد، مسائلی را در باب معاملات عرض بکنم که زیاد هم محل ابتلا است. مقدمتاً این روایت را عرض بکنم که فرمود: «الْعِبَادَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ، تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي طَلَبِ الْحَلَالِ» عبادت ده جزء است؛ نه جزءِ آن در حلالخوری و پیگیریِ حلال است. این مسئله، اهمیتش از این روایت روشن میشود: نُه دهمِ عبادت و بندگی در مال حلال خوردن است.
دو جنبه بنیادین در معاملات: تکلیفی و وضعی
در معاملات باید به این مطلب همیشه توجه کرد که دو جنبه باید ملاحظه بشود، دو جنبه باید پاییده بشود:
۱. جنبه تکلیفی: جنبه اول این است که آیا این معاملهای که انسان انجام میدهد — این قراردادی که یا به صورت کتبی، یا به شکل شفاهی، یا نه به حالت عملی دارد انجام میدهد — این قرارداد را دین حلال میداند یا حرام؟ به این معنی که آیا خودِ این کار معصیت هست یا معصیت نیست؟ ۲. جنبه وضعی: و جنبه دوم این است که آیا این چیزی که مورد نظر او و طرف مقابل هست، شرعاً امضا و تأیید میشود یا باطل و بیاثر است؟
معاملات حرام و معصیت (بُعد تکلیفی)
بعضی از قراردادها هست — چه شفاهی، چه کتبی، چه عملی — که اصلاً خدای متعال راضی نیست بندگانش سمتِ آن قراردادها بروند و آن را انجام بدهند؛ منهای اینکه بعداً آیا بر اساس آن قرارداد بیایند دادوستدی انجام بدهند یا انجام ندهند:
-
قرض ربوی: اصلاً خدا دوست ندارد که شما با کسی قرض ربوی داشته باشید؛ قرض بدهید یا قرض بگیرید و در آن شرط ربا باشد. اصلاً چنین معاملهای را خدا دوست ندارد شما واردش بشوید. اگر وارد بشوید، بر حسب آیه قرآن: «فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ»؛ اعلان جنگ با خدا و پیغمبرش کردهاید؛ یک جنگ رسمی و علنی، منتها جنگ به این شکل!
-
خرید و فروش شراب: خدا نمیخواهد و راضی نیست که ما بعضی از اجناس را اصلاً بخریم یا بفروشیم؛ به هر نیتی هم بخریم و بفروشیم. اصلاً خدا دوست ندارد شراب را کسی بخرد یا بفروشد؛ حتی بخرد به این نیت که میخواهد از بین ببرد! میخواهد دور بریزد، منتها دست طرف نمیتواند بگیرد مگر اینکه بخرد؛ این کار جایز نیست، خودِ این خریدن جایز نیست، فروختنش هم جایز نیست؛ و خیلی چیزهای دیگر که حالا انشاءالله میخواهیم بشماریم اینها را.
این یک جنبه است که در معاملات باید ملاحظه بشود.
انواع انشای قرارداد (شفاهی، کتبی و معاطاتی)
جنبه دومی که در معاملات باید حتماً مورد توجه قرار بگیرد این است که هر معاملهای و هر قراردادی، چه شفاهی، چه کتبی، چه عملی انجام بشود... از قرارداد عملی، فقها تعبیر میکنند به «معاطاتی»؛ یعنی اعطای طرفینی میشود. مثل چیزی که شما میروید، نان را برمیدارید، پول را میگذارید و میآیید؛ یا کارت را میکشید در آن کارتخوانش و میآیید، هیچ صحبتی هم نمیشود؛ اینجا معاطات است، عمل است. قرارداد پس یک نوع شفاهی داریم، یک کتبی داریم، یک معاطاتی یا عملی.
قصد طرفین و امضای شارع (معامله صحیح و باطل)
در هر قراردادی یک خواستهای دارند طرفین معامله؛ میخواهند یک چیزی اتفاق بیفتد:
-
در نانوایی: میخواهید نان را مالک بشوید و آن نانوا هم میخواهد پول را مالک بشود؛ این قصدش است.
-
در اجاره: شما مثلاً ملکتان را اجاره میدهید، قصدتان این است که منافع بشود مالِ او، در عوضش کرایهای که قرار میکنید بشود مالِ شما.
-
در قرض: شما قصد میکنید که این مقدار مال، تملیکِ شخص بشود؛ منتها در ازایش شما ذمهٔ او را مالک بشوید و او به شما بدهکار بشود.
-
همینطور در صلح، در هبه، در رهن و در خیلی چیزهای دیگر، شما یک قصدی را دارید.
این قصد را شما دارید، طرف مقابل هم دارد؛ اما دین بعضی از این قصدها را امضا و تأیید نمیکند، که به این میگویند «معامله باطل»؛ معامله باطل است و تأیید نمیکند. ولی بعضی از قصدها را شرع امضا و تأیید میکند، که آن میشود «معامله صحیح».
کاربردهای دوگانهٔ حلال و حرام در فقه
قراردادها:
-
بعضیهایش معصیت است، بعضیهایش معصیت نیست و حلال است (حلال به این معنی که معصیت نیست).
-
همینطور از یک جهت دیگر، قراردادها بعضیهایش صحیح است (که از صحیح تعبیر به حلال میکنند، منتها حلال در اینجا غیر از آن حلال قبلی است)،
-
و بعضیاش باطل است (که از این باطل تعبیر به حرام هم میکنند).
این حرامی که در اینجا معادل باطل است، معنیاش این است: فرض بفرمایید بنده با آقای امامی یک قراردادی بستم؛ قرارداد فرض کنید همین فرشی که اینجا در این سالن پهن است. فرض کنید این فرش مال ایشان است؛ ایشان این فرش را به من بفروشند، منتها نسیهای که تاریخش معلوم نیست! بگویند: «آقا این فرش مثلاً ۲۰ میلیون تومان مال تو؛ کِی پولش را میدهی؟» من میگویم: «برایت چکش را میفرستم».
در چنین جایی معامله شرعاً باطل است؛ اگر معامله نسیه است، شرط شرعیاش این است که تاریخش معلوم باشد. توجه کردید؟ تاریخ اگر نامعلوم بود، معامله باطل است.
پیامد وضعی معامله باطل (غصب و حرمت تصرف)
خب، اگر معامله باطل شد، معنیاش این است که قصدی که کرده آقای امامی که این فرش بشود مالِ من، این قصدش مورد امضا و تأیید شارع نیست. خب، این فرش را ولو من میبرم در خانهمان هم پهن میکنم، فرشْ فرشِ ایشان است.
اگر ایشان یک جایی، از یک لحظهای به بعد راضی نیست دیگر من در آن فرش تصرف کنم — فرض کنید فرش گران شده، ایشان میخواهد پس بگیرد؛ یا یک مشتری بهتری آمده، میخواهد به او بفروشد؛ یا نه، به هر دلیل دیگری راضی نیست به آن معامله — در اینجا من اگر فرش را به ایشان برنگردانم، تصرفِ من تصرف در مال غیر است و تصرف در مال غیر میشود غصب و حرام!
از این نظر به معامله باطل میگویند حرام؛ اما حرام بودنش نه به معنی آن رباست.
سه گناه مستقل در ربا
در ربا، چه قراردادی که بین طرفین بسته میشود، چه بعد به مفادش عمل بشود، چه نشود، معصیت کردهاند طرفین: اگر نفر «الف» به نفر «ب» قرض داد به شرط زیاده، ولو بعداً بگویند: «آقا نه، ما آن زیاده را نمیگیریم و نمیدهیم»، اگر اینچنین باشد معصیت را کردهاند؛ معصیت انجام شده است.
اونی که در اینجا اتفاق افتاده این است که این قرض را گرفته مالک شده، اضافه بر اصل قرض هم چیزی بدهکار نیست. حالا اگر اضافهتر را بپردازد آن قرضگیرنده — به این نیت که من بدهکارم، چون شرعاً بدهکار نیست — دارد به آن مفاد قرارداد ربوی عمل میکند، حالا معصیت دوم دارد انجام میدهد.
در ربا سه تا معصیت وجود دارد: ۱. یک معصیت خودِ قرارداد است، ۲. یک معصیت دادنِ رباست (نه دادن اصل قرض، دادنِ آن زیاده)، ۳. و سوم گرفتنش معصیت است.
اگر این دو تای آخری اتفاق نیفتد — یعنی آن اضافهتر را ندهند و نگیرند — در عین حال چیست؟ معامله معصیتش معصیت است.
تفاوت حرمت تکلیفی و حرمت به معنای بطلان
در «حرام به معنی معصیت»، یعنی شما با خدا طرفید و اینجا تخلف از امر خدا کردید. اما «حرام به معنی باطل»، یعنی در مال مردم تصرف نکن؛ البته اگر او راضی است به این تصرف، ایرادی ندارد. اما این رضایت در تصرف یک توضیحی دارد که فردا شب من خدمتتان اگر عمری بود، توضیح خواهم داد.
دعا و صلوات پایانی
خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب ما و ذریه و وابستگان ما بگرداند.
به پیشگاه مقدس و منور والدهٔ بزرگوار امام عصر (صلواتالله و سلامه علیه)، یعنی حضرت نرجس خاتون (علیهاالسلام)، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید.
احکام مرتبط
اطلاعات
- آلبوم سخنرانی: دهه اول محرم سال 1442 (1399 شمسی)
- برگزارکننده: منزل آقای حبیبی دوست
- دسته بندی: معاملات