وظیفه شخصی که نسبت به حکم وضعی معامله‌اش جاهل است

عرض شد که در معاملات باید به دو جنبه تکلیفی و وضعی توجه شود:

۱. جنبه تکلیفی: یعنی اینکه آیا این معامله معصیت هست یا نیست؟ خودِ این قرارداد.

۲. جنبه وضعی (دوم): اینکه آیا این معامله صحیح هست یا نیست؟ یعنی آنچه طرفین در این معامله قصد کرده‌اند که اتفاق بیفتد، آیا از نظر شرع مورد امضا و تأیید هست یا مورد امضا و تأیید نیست؟

بر همین مبنا و با اعمال همین شیوهٔ شماره‌گذاری و تفکیک منظم (بدون دست‌خوردن جملات گوینده)، کل متن بازتنظیم شد:

دو جنبه تکلیفی و وضعی در معاملات

عرض شد که در معاملات باید به دو جنبه تکلیفی و وضعی توجه شود:

۱. جنبه تکلیفی: یعنی اینکه آیا این معامله معصیت هست یا نیست؟ خودِ این قرارداد. ۲. دوم اینکه: آیا این معامله صحیح هست یا نیست؟ یعنی آنچه طرفین قصد کرده‌اند در این معامله که اتفاق بیفتد، آیا از نظر شرع مورد امضا و تأیید هست یا مورد امضا و تأیید نیست؟

به بعضی از معاملاتی که معصیت بود و حرام بود در شب‌های گذشته اشاره‌ای کردیم. حالا نسبت به بحث دوم که خیلی بحث طولانی‌ای هم هست و البته همه مواردش محل ابتلای عموم شما عزیزان و سروران نیست، ولی در عین حال مسائل زیادی هم هست که شما با آن مسائل درگیر هستید و با آن مواجهید.

جهل به مسئله شرعی و وضعیت تصرف در عوضین

از جمله این مسئله‌ای است که می‌خواهم عرض کنم:

اگر معامله‌ای واقع بشود — می‌خواهد خرید و فروش باشد، می‌خواهد اجاره باشد، می‌خواهد هبه باشد، یا معاملات دیگری می‌خواهد باشد؛ فرض کنید شما یک قرارداد مضاربه بستید با کسی، قرارداد مشارکتی بستید با مثلاً بانک، قرارداد فرض بفرمایید که دیگری، جعاله بستید با کسی؛ قراردادها بسیار متنوع است — اگر شما این کار را کردید و مسئله شرعی این معامله را بلد نبودید، ولی قرارداد را بستید و در این قرارداد یک داد و ستدی هم شده؛ یعنی مثلاً اگر فروخته‌اید جنس را، پول را گرفته‌اید، یا اگر خریده‌اید، آن جنس را شما تحویل گرفته‌اید، اما الآن متذکر می‌شوید که من نمی‌دانم آیا این شکل از قرارداد، این شکل از خرید و فروش صحیح هست یا نیست؟ این اجاره مثلاً مغازه به این صورت صحیح هست یا نیست؟ این مضاربه، این مشارکت آیا صحیح هست یا نیست؟ ولی یک بده‌بستانی تویش صورت گرفته است.

سؤال این است که این چیزی که شما گرفته‌اید آیا در آن می‌توانید تصرف کنید یا نه؟

جواب این است که شما:

• نه در اینکه گرفته‌اید،

• نه در آن چیزی که تحویل داده‌اید یا بناست تحویل بدهید،

در هیچ‌کدامش مجاز به تصرف نیستید، قبل از اینکه مسئله شرعی را بپرسید.

شرایط جواز تصرف (اقاله یا رضایت نامشروط)

بله، در اغلب معاملات — اینکه می‌گویم اغلب چون یکی دو تا استثنا دارد — در اغلب معاملات:

۱. صورت اول: اگر طرف شما حاضر هست که بیاید آن قرارداد واقع‌شده را به هم بزند، با رضایت او فسخ بشود، و این جنس را شما اگر مثلاً گرفته‌اید برگردانید، او هم آن پول را به شما برگرداند؛ اگر این‌چنین باشد، اشکالی ندارد. ۲. صورت دوم: یا اگر طرف شما راضی است که در این مال شما تصرف کنید، ولی رضایتش را مشروط نمی‌کند به این معامله؛ بلکه می‌گوید: «من راضی‌ام به اینکه شما در این مال تصرف کنی؛ حتی اگر این معامله‌ام صحیح نباشد، من راضی‌ام» و شما هم همین رضایت را نسبت به آن چیزی که به او داده‌اید دارید؛ یعنی رضایت شما وابسته به این معامله نیست. اگر این‌چنین باشد مانعی ندارد.

موارد عدم احراز رضایت و نوسانات بازار

کجا این رضایت وجود ندارد؟ آنجایی که مثلاً یک اتفاقی افتاده که ما شک می‌کنیم که طرف مقابل تو این شرایط هم باز راضی هست یا نه.

فرض بفرمایید شما طلا خریدید در یک موقعیتی، قیمتی داشته، طلا را هم گرفته‌اید، ولی نمی‌دانید که الآن این معامله شرعاً صحیح هست یا نه. یک‌دفعه قیمت طلا هم رفته بالا؛ فرض کنید که همین اتفاقی که چند ماه پیش افتاد، یک چیزی حدود دو برابر شد مثلاً. اگر یک همچین اتفاقی بیفتد، حالا هنوز هم آن آقایی که به شما این را فروخته یا آن خانمی که این را به شما داده هنوز هم راضی است به اینکه شما تو این طلا تصرف کنید؟ چون اگر معامله باطل باشد، معنایش این است که همچنان این جنسی که در دست شماست در ملکیت آن فرد باقی است و شما در فرضی می‌توانید در ملک آن فرد تصرف کنید که او رضایت داشته باشد.

این رضایت‌ها به درد جواز تصرف شما نمی‌خورد اگر او رضایت دارد به دلایل زیر:

• به خاطر مسئله‌ندانستن،

• یا به خاطر اینکه یک منع قانونی دارد،

• یا خارجاً امید ندارد که اگر اقدام کند می‌تواند از شما پس بگیرد.

شما در فرضی مجاز به تصرف هستید که اطمینان داشته باشید که این فرد راضی به این تصرف شما هم هست و این رضایتش منوط و مشروط به آن معامله هم نیست. گاهی هست که افراد معامله را چون نمی‌دانند باطل است می‌گویند: «خب من فروختم، من هبه کردم» و به این دلیل رضایت دارد؛ این رضایت‌ها مفید فایده نیست، باید رضایتش مشروط و منوط به این معامله نباشد.

وظیفه نهایی مکلف

پس اگر کسی مسئله بلد نبود در مسائل معاملات، ولی آن معامله را انجام داد، از نظر جواز تصرف تو اینکه گرفته، چه‌کار باید بکند؟ باید احتیاط کند: ۱. یا باید معامله را با رضایت طرف فسخ کند. ۲. یا اینکه اگر می‌‌خواهد تصرف کند، اطمینان باید پیدا کند که طرف راضی به تصرف است حتی با فرض اینکه این معامله باطل است.

در این فرض، مجاز به تصرف است؛ و الّا فعلاً نمی‌تواند در این تصرف کند و باید مسئله‌اش را برود سؤال کند؛ اگر معامله صحیح بود آن وقت می‌تواند تصرف کند، وگرنه باید برگرداند این مال را به طرف مقابل.

مثال معکوس (افت قیمت کالا)

این مورد هم برعکسش هم همین‌طور؛ اگر آنجا هم همین‌طور است، ما حالا یک مثال از این طرف زدیم، مثال معکوسش هم هست:

فرض کنید که فرشی من خریدم و آن آقای فرش‌فروش به ما فروخته این فرش را، یک‌دفعه قیمت فرش آمده پایین. آن پولی که او گرفته در ازای فرشی بوده که به من داده؛ اگر فرش قیمتش آمده پایین و این یک تفاوت معناداری پیدا شده در اینجا، در چنین فرضی او در صورتی می‌تواند تو پول من تصرف کند که اطمینان داشته باشد که من راضی‌ام به تصرف در آن پول حتی با فرض اینکه معامله باطل است. اگر این‌چنین باشد آن وقت جایز است و الّا جایز نیست.

دعا و صلوات پایانی

خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب ما و شما و ذریه ما بگرداند.

به پیشگاه مقدس و منور والدهٔ بزرگوار امام عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، حضرت نرجس خاتون (سلام‌الله‌علیها)، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید.